اخذ عوارض ۱۰ درصدی از فروش بنزین از جیب شهروندان؛ به‌کام دولت، به‌نام درآمد پایدار شهرداری‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در: مقالات و دیدگاه ها

به نظر می‌رسد دولت با شعار «کنترل ترافیک و آلودگی» ناشی از «کاهش سفر با خودروهای شخصی» با ابزار دریافت عوارض سوخت، زیرکانه از پرداخت بخشی از تعهدات خود شانه خالی کرده و آن را برعهده مردم می‌گذارد.

یادداشت / بابک حیدری

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، پیش‌نویس لایحه «مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری‌ها» به کمیسیون خاص امور تهران و کلان‌شهرهای دولت ارائه شده است. در  این لایحه 13 کانال درآمدی - شامل منابع جدید و تقویت منابع قبلی - برای اداره شهر در اختیار شهرداری‌ها گذارده شده است که یکی از این منابع جدید «اخذ عوارض 10 درصدی از فروش بنزین به نفع تامین مالی مترو کلان‌شهرها» است.

در این لایحه با این استدلال که در کشورهای اروپایی 32 تا 46 درصد هزینه زیرساخت‌های شهری با دریافت مالیات از مصرف بنزین خودروهای شخصی شهروندان و ‌به میزان 15 تا 25 درصد قیمت سوخت تامین می‌شود قرار است بخشی از هزینه ابر پروژه‌های ضروری کلان‌شهرها همچون سایر کشورها، تامین شود.

صرف نظر از راهکار دریافت عوارض، -که در این گزارش به آن اشاره نشده و ظاهرا حکایت از گرانی قیمت سوخت در کلان شهرها دارد – که امید است اینگونه نباشد، به نظر می‌رسد کارشناسان دولت فراموش کرده‌اند تا کنون شهرداری‌ها و از محل درآمد حاصل از عوارض دریافتی از شهروندان یا سایر منابعی که در نهایت تامین‌کننده آن مردم بوده‌اند، بخش قابل توجهی از هزینه‌های پروژه‌های بزرگ مانند مترو را پرداخت کرده‌اند و متاسفانه دولت‌ها  از انجام کامل وظایف قانونی خود سر باز زده‌اند.

با توجه به اینکه براساس این گزارش – در این مرحله از مراحل کارشناسی لایحه - همه قوانین قبلی مرتبط با «اختیار» دولت برای «کمک مالی 50 درصدی به پروژه حمل و نقل ریلی کلان‌شهرها» لغو می‌شود و «حقوق» شهرها از منابع دولتی، به‌صورت صریح و شفاف، در قالب «پرداخت عوارض سوخت» و همچنین «پرداخت 100 درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت ناشی از توسعه حمل و نقل ریلی» به شهرداری‌ها، به رسمیت شناخته می‌شود، به‌نظر می‌رسد دولت با شعار «کنترل ترافیک و آلودگی» ناشی از «کاهش سفر با خودروهای شخصی» با ابزار دریافت عوارض سوخت، زیرکانه از پرداخت بخشی از تعهدات خود شانه خالی کرده و آن را برعهده مردم می‌گذارد و این در شرایطی است که بنا به اعلام نورصالحی معاون اداری مالی شهرداری اصفهان، مطالبات اصفهان از دولت در 10 سال گذشته  تاکنون بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان است و به عبارت دیگر مردم بار تعهدات مالی دولت را به دوش کشیده‌اند.

ای‌کاش کارشناسان دولت لحظه‌ای تأمل می‌کردند که اگر در کشورهای اروپایی، شهروندان معادل 15 تا 25 درصد قیمت سوخت را به‌عنوان مالیات برای توسعه زیرساخت‌های شهری پرداخت می‌کنند دولت‌ها چگونه وظایف خود در ایجاد زیرساخت‌ها را به‌نحو احسن انجام داده‌اند؟

مگر نه اینکه در آن کشورها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، بهره‌برداری مردم از وسایل نقلیه عمومی افزایش و به‌تبع آن استفاده شهروندان از وسایل نقلیه شخصی کاهش پیدا کرده است؟

آیا کارشناسان مرتبط معتقدند شهروندان کلان‌شهرها باید به‌غیر از پرداخت هزینه سوخت بیشتر از شهروندان در کشورهای اروپایی به‌دلیل مصرف بیشتر سوخت خودروها در کشورمان، عوارضی را نیز پرداخت کنند که ناشی از سیاست‌های نامناسب دولت‌ها در تولید خودرو بی‌کیفیت و با مصرف سوخت زیاد است؟

مردم باید عوارض چه بنزینی را پرداخت کنند ؟ همان که عوارض تولید آن محیط زیست آنان و هوای تنفسی آنان را آلوده کرده و مشخص نیست سهم آنان از این بنزین تولیدی بنزین یورو 4 است یا ...؟ 

البته این لایحه نکات قابل تامل مثبت و منفی دیگری نیز دارد که لازم است به دقت توسط کارشناسان  بررسی شود و در همین راستا  به نمایندگان محترم شهر و استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم شورای شهر اصفهان پیشنهاد می‌کنم روند تدوین این لایحه - به‌ویژه پیش از ارائه  به مجلس - را به دقت بررسی کنند تا وظیفه خود در دفاع از حقوق شهروندان را به خوبی انجام دهند.

انتهای پیام/

 

بازدید 324 بار
آخرین ویرایش در دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 15:19

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید