مدیریت یکپارچه شهری، الزامات، بایدها و نبایدها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در: مقالات و دیدگاه ها

 "سه،چهار سال پیش اسفالت خیابان شهید مفتح (ره) وضعیت بسیار نامناسبی داشت.تردد با خودرو از خیابان بدون عبور از چاله های خیابان امری محال بود. به طور اتفاقی شهردار منطقه4 را که از دوستان قدیمی بود دیدم وموضوع را به ایشان گفتم.ایشان ضمن تایید موضوع گفتند که برنامه اسفالت این خیابان وکوچه های اطراف ان در دستور کار قرار دارد.تا دوماه بعد نیز پیمانکاران شهرداری خیابان ها وکوچه ها را اسفالت کردند.هنوز یکی دو ماه از اسفالت خیابان نگذشته بود که سایر ادارات وسازمان های خدمت رسان با کلنگ وتیشه وپیکور اسفالت یک دست وسالم خیابان را زخمی کردند وامروز باید دوباره به این خیابان سرزدو...."

واقعیت این است که يكي از مشكلات تمام شهرها و روستاها ناهماهنگي ميان ارگان ها و نهادهاي خدمت رسان در انجام امور است. بارها شاهد بوده ايم كه خياباني آسفالت شده اما شركت هاي آب وفاضلاب، برق، گاز، مخابرات و امثال اينها هنوز سياهي آسفالت به خاكستري نگراييده، آنرا مي شكافند تا لوله اي يا سيمي را در دل زمين جا بدهند. اين مسئله كار را براي مردم نهادهاي خدمات رسان مشكل مي كند و نارضايتي عمومي را بوجود مي آورد. از یکی از شهرداران مناطق شنیدم که در بعضی مواقع کار به گرو کشی سازمان های خدمت رسان هم می رسد

این موضوع را بارها بارها دیده ایم وبه راه کار های متنوعی فکر کرده ایم. واقعا علت عدم هماهنگی سازمان ها ونهاد های خدمت رسان شهری چیست؟ ایا این موضوع مصداق اسراف نیست؟ایا دربرنامه ریزی یک شهر این معضلات  قابل قبول است؟ چه باید کرد؟

یکی از واژه هایی که امروزه به عنوان راهکار موضوع مطرح می شود وازه "مدیریت یکپارچه شهری"است.

مدیریت شهری در قانون

  طرح مدیریت واحدشهری از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به ان اشاره می شود .درماده136 برنامه سوم می خوانیم:

"به دولت اجازه داده مي شود باتوجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند."

در این باره در بند (ب) ماده 137 برنامه چهارم توسعه نیز می خوانیم:

"آن‌ دسته‌ از تصديهاي‌ قابل‌ واگذاري‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ در امور توسعه‌ و عمران‌ شهر و روستا، باتصويب‌ هيأت‌وزيران‌ همراه‌ با منابع‌ مالي‌ ذيربط به‌ شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود"

همچنین در برنامه پنجم  در ماده 173 در قالب مدیریت هماهنگ شهری می خوانیم:

دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.

مدیریت واحد شهری یا مدیریت یکپارچه شهری

برداشت از قوانین برنامه سوم وچهارم توسعه ،مدیریت واحد شهری بوده است ولیکن متاسفانه مقاومت تعدادی از  دستگا ه های اجرایی و  آماده نبودن زیر ساختهای لازم در شهرداری ها برای تحقق مدیریت واحدشهری  و عوامل دیگر مانع از تحقق این برنامه هاشد، به همین دلیل در برنامه پنجم ماده 173 جایگزین و به جای مطرح کردن مدیریت واحد شهری  بحث "مدیریت هماهنگ شهری" گنجانده شد.

مدیریت یکپارچه شهری چیست؟

 برخی از کارشناسان، فلسفه مدیریت واحدشهری رافقط برطرف شدن ناهماهنگي ها، تداخل در وظايف سازمان هاي خدمات رسان، تعدد مراكز تصميم گيري در روستاها و شهرها و در نتيجه ايجاد نارضايتي در مردم، ضايع شدن بيت المال و ايجاد مشكلاتي چون ترافيك بويژه در كلانشهرها می دانند.

ولیکن بعضی از کارشناسان نظر دیگری دارند ومعتقدند در طرح مديريت -واحد- شهري، تصميم گيري و اجراي 23 وظيفه به شهرداري و شوراها منتقل و تفويض اختيار مي شود. كل اين مسئوليت ها و وظايف به همراه بودجه هاي آن در اختيار شوراها و شهرداري ها قرار مي گيرد چرا كه دولت نمي تواند به تمام امور شهري و روستايي رسيدگي كند و در نتيجه هزينه بالا و بهره وري پاييني براي مردم و دولت دارد.

براساس برنامه از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي می توان به امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به‌مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارک‌هاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، بهسازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها و انهار طبيعي(با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزشهاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‌ها اشاره کرد.

از سوی دیگر از فحوای بندهای فوق الذکر به راحتی مشخص است که منظور والبته هدف ازمدیریت واحد شهری قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهراز خدمات‌رسانی تا توسعه و عمران نیست، بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.

مدیریت یکپارچه شهری شامل بخش‌های مختلف و متنوعی مانندمدیریت حمل ونقل وترافیک ،محیط زیست وزندگی  ،بازسازی بافت فرسوده شهری،مدیریت فرهنگی شهر ، مدیریت آب و فاضلاب وده ها موضوع دیگر در شهر است.

واقعیت این است که اولین رکن تحقق مدیریت یکپارچه شهری ارتقائ جایگاه شورای شهر است. جایگاهی بسیار فراتر از شورای شهرداری،جایگاهی به جا مانده از سه ،چهار دولت گذشته که خواسته یا ناخواسته مانع از اجرای قوانین برنامه های فوق الذکر شدند.

این مهم نیز به غیر از احقاق حق جدی توسط شورای عالی استانها وتعامل این نهاد با دولت ومجلس شورای اسلامی محقق نخواهدشد.وظیفه ای که پیگیری ان در دوره چهارم شوراهای اسلامی از اولویت های این نهاد های مردم نهاد است.

از سوی همانگونه که به صراحت در برنامه های سوم وچهارم امده است دولت ها موظف بوده وهستند که منابع مالی ذی ربط اجرای مدیریت یکپارچه شهری را در اختیار شهرداری ها قرار دهندواین نه تنها به معنای افزایش بودجه شهرداری ها است بلکه نتیجه ان هزینه  شدن بودجه براساس نیاز هر شهر وتشخیص معتمدان محلی وشهری است واین موضوع نتیجه ای جز مدیریت اثربخش وکارای بودجه نیست.

البته در این موضوع ابهاماتی مانند نحوه انتخاب مدیران شهری،تعامل انان با وزرا وشورای شهر وحتی مدیران شهرداری وجود دارد که به نظر می رسد پیگیری موثر شورای عالی استان ها ومیل واشتیاق دولت ها در کوچک شدن دولت وتفویض اختیارات خود به نهاد های مردم نهاد هر چه زودتر ان ها رابرطرف خواهد کرد.

امیدواریم برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی طلیعه مبارکی بر دست یابی شوراهای اسلامی به جایگاه اصلی خود باشد.جایگاهی در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران که این گونه تبیین شده است:

"براي پيشبرد سريع برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند."

بازدید 1420 بار
آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 مهر 1393 ساعت 23:10

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید